المكتب : 08 صباحا : 04 مساء - 24/7

شركاء النجاح

شركة الإستثمار الكويتية المصرية

دعماً للعمل المشترك والتعاون الإقتصادي بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية مصر العربية تم تأسيس شركة الإستثمار الكويتية المصرية طبقاً لعقد التأيسس الموقع بين البلدين الشقيقين سنة 1974.

تسعى شركة الإستثمار الكويتية المصرية إلى خلق قيمة مضافة للإقتصاد المصري لتكون شريكاً فعالاً في التنمية الإقتصادية في جمهورية مصر العربية من خلال الإستثمار في جميع المجالات الإستثمارية.

كما تهدف الشركة لإتباع سياسة مخاطر متوسطة في محفظتها الإستثمارية وإعادة هيكلة الإستثمارات التي لا تحقق عوائد ، والسعي على الدخول بإستثمارات لتحقيق عوائد مستقرة على المدى المتوسط وفقاً لإستراتيجيتها .

رأس مال الشركة بقيمة 142.5 مليون جنيه مصري ويتكون هيكل المساهمين من مجموعة من المؤسسات المميزة .


صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتخذ من دولة الكويت مقراً له، مؤسسة مالية إقليمية عربية تنصب أغراضه في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية. وتتميز أنشطة الصندوق العربي بعدد من الجوانب الهامة التي تجعل منه نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي العربيين، وتجسيداً للعمل العربي المشترك المتميز.

فالصندوق العربي بالإضافة إلى أنه يضم في عضويته كل الدول العربية، ويتركز نشاطه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يطبق في عملياته " قاعدة تحييد العمل الاقتصادي العربي"، إذ تنظم عملياته مجموعة قواعد موضوعية، ولا دخل للأحوال السياسية في أعماله إطلاقاً.

ويلبي الصندوق العـربي دائماً احتياجات التنمية في الدول الأعضاء، ويراعي التوازن بين أنشطته، وضمان الجدوى والشفافية لكل المشروعات. وفي هذا الصدد أيضاً، فإن من أهم أسس عمليات الصندوق العربي الأخذ بأولويات المشاريع التي تقررها الدول، وعدم فرض سياسات مالية أو اقتصادية معينة عليها أو التدخل فيما تقرره من سياسات اقتصادية واجتماعية، وذلك من منطلق دعم جهود دولنا العربية والتعاون معها.

وتتصف قروض الصندوق العربي التي يقدمها للدول الأعضاء بشروطها الميسرة، مراعاة لتوفير التمويل بشروط سهلة لمساعدة الدول العربية في تنفيذ خططها الإنمائية. وفي هذا الإطار، حرص الصندوق على زيادة وتطوير درجة اليسر في قروضه من خلال تخفيض أسعار الفائدة لتصل إلى 2.0% للدول العربية ذات الدخل المنخفض و2.5% للدول العربية الأخرى، وزيادة فترات السماح والسداد التي تتراوح بين 22-30 عاماً، فضلاً عن ما يقدمه من معونات ومنح غير مستردة تسهم في مختلف مجالات الدراسات والدعم المؤسسي والتدريب، بالإضافة إلى دعم الأوضاع والظروف الطارئة التي تتعرض لها بعض الدول الأعضاء.

إن تحقيق التكامل العربي وترسيخ التعاون المشترك بين الدول الأعضاء هو أهم أهداف الصندوق العربي، ولهذا فقد أولى الصندوق العربي تمويل المشروعات العربية المشتركة أهمية خاصة، وهي تلك المشاريع التي تزيد من ترابط دولنا العربية، ومن هذا المنطلق ساهم في إنشاء العديد من تلك المشروعات مثل مشاريع الربط الكهربائي، ومشاريع الطرق والاتصالات وغيرها. كما أولى الصندوق أهمية متزايدة لمشاريع التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر، وذلك من خلال تمويل مشاريع الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب ومشاريع التنمية الريفية والصناديق الاجتماعية.

ويضع الصندوق العربي نصب عينيه أنه مؤسسة عربية تشارك العرب قضاياهم وهمومهم، ومن هذا المنطلق يولي الصندوق العربي اهتماماً خاصاً للدول العربية الأقل نمواً، ويقدم الدعم للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، من خلال تمويل المشاريع في مختلف القطاعات وتقديم المعونات ودعم المؤسسات التعليمية والجامعات، ومساندة الجمعيات المهنية والإنسانية. وفي هذا الإطار أيضاً ساند الصندوق العديد من الدول العربية على مواجهة آثار الكوارث الطبيعية والحروب.

ولتحقيق كل غايات دعم التنمية العربية السابق ذكرها، يتعاون الصندوق العربي وينسق مع مؤسسات التنمية العربية والدولية في مختلف مجالات دراسة وتمويل وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية